آزمونهای حقوقی
آزمونهای 1384
سؤالات آزمون وكالت ـ آبان ماه سال ۱۳۸۴ - حقوق جزاي عمومي و اختصاصي | سؤالات آزمون وكالت ـ آبان ماه سال ۱۳۸۴ - حقوق جزاي عمومي و اختصاصي |
|
|
| نویسنده مدیر سایت | |
| ۰۱ خرداد ۱۳۸۶ | |
|
41 ـ شخصي مرتكب قتل عمد شده و سپس فرار كرده و مرده است، در اين صورت: 1) ديه بايستي از ماترك قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالي نداشته است ديه لاوصول ميماند. 2) هيچ مسئوليتي براي پرداخت ديه متوجه ورثه قاتل براي پرداخت ديه از ما ترك قاتل يا ساير بازماندگان وي نيست. 3) قصاص تبديل به ديه شده و بازماندگان قاتل بايستي ديه را پرداخت نمايند، در صورتي كه بازماندگان فاقد تكمن مالي باشند ازپرداختديه معاف ميشوند و ديه لاوصول ميماند. 4) ديه بايستي از ماترك قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالي نداشته باشد از اموال بستگان نزديك وي پرداخت ميشود ولي هر گاه قاتلبستگاني نداشته باشد يا بستگان قاتل فاقد تمكن مالي باشند ديه از بيتالمال پرداخت ميشود. 42 ـ در صورتي كه تعقيب مباشر جرم بنابر دلايل قانوني موقوف گردد: 1) تأثيري در حق معاون جرم ندارد. 2) معاون جرم اگر اقوي از مباشر باشد قابل تعقيب است. 3) براي معاون جرم نيز قرار موقوفي تعقيب صادر ميگردد. 4) هيچكدام. 43 ـ اجراي كدام يك از احكام جزايي ذيل قابل تعليق است؟ 1) جعل اسكناس 2) فروش مواد مخدر 3) صدور چك از حساب مسدود 4) سرقت مسلحانه كه مستوجب حد نباشد. 44 ـ ماههاي حرام كه باعث تغليظ ديه ميشود كدامند؟ 1) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذيحجه 2) رجب ـ محرم ـ ذيقعده ـ ذيحجه 3) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذيحجه 4) رمضان ـ محرم ـ ذيحجه ـ ذيقعده 45 ـ اگر «الف» و به قصد شوخي «ب» را با علم به اينكه او شنا بلد نيست به داخل استخر عميق بيفكند و «ب» غرق شود: 1) مرتكب قتل عمد شده است. 2) مرتكب قتل شبه عمد شده است. 3) اين قتل در حكم شبه عمد است. 4) مرتكب قتل خطاي محض شده است. 46 ـ در تصادف اتومبيل با عابر پياده، در چه صورت راننده ضامن ديه نيست؟ 1) سرعت راننده مجاز باشد. 2) وسيله نقليه فاقد نقص فني باشد. 3) محل تصادف براي عبورعابرپيادهممنوع باشد. 4) درصورت اجتماع هر سه شرط 1 و2 و 3 47 ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكهقانوني است اجرا كرده باشد: 1) مانند آمر مجازات ميشود. 2) مجازات وي تخفيف داده ميشود. 3) فقط به ديه يا ضمان مالي محكوم ميشود. 4) علاوه بر مجازات به ضمان مالي هم محكوم ميشود. 48 ـ كدام گزينه صحيح نيست؟ 1) جرم ربا بين شوهر و زن محقق نميشود. 2) هرگاه رباگيرنده مضطر باشد از مجازات معاف است. 3) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است. 4) هر نوع ربا اعم از قرضي و معاملي جرم و قابل مجازات است. 49 ـ تفاوت اصلي اختلاس با خيانت در امانت كدام است؟ 1) اختلاس غير قابل گذشت ولي خيانت در امانت قابل گذشت است. 2) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولي خيانت در امانت در مورد ساير اموال نيز صدق ميكند. 3) اختلاس فقط قابل انتساب به كاركنان دولت است ولي خيانت در امانت قابل انتساب به ديگران نيز هست. 4) هيچكدام. 50 ـ كارگري حين انجام كار در كارگاه به دليل موجود نبودن تجهيزات ايمني در كارگاه دچارحادثه شده و فوت ميكند، اين واقعه: 1) قتل خطاي محض است. 2) در حكم قتل شبه عمد است. 3) فاقد وصف كيفري است. 4) قتل عمد محسوب ميشود. 51 ـ انجام فعل حرام كه مستقلاً براي آن در قانون مجازات تعيين نشده است، در چه موردي قابل مجازات است؟ 1) چنانچه علني باشد قابل مجازات است. 2) فقط در صورت اجتماع شرايط 1 و 3 قابل مجازات است. 3) چنانچه عفت عمومي را جريحه دار نمايد قابل مجازات است. 4) تا طبق قانون مستقلاً براي آن مجازات تعيين نشده باشد به هيچ وجه قابل مجازات نيست. 52 ـ در صورت عدم ثبت رسمي ازدواج: 1) چنانچه عقد دائم باشد فقط مرد مجازات ميشود. 2) چه عقد دائم چه موقت، فقط مرد مجازات ميشود. 3) چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات ميشوند. 4) چه عقد دائم باشد چه موقت، هر دو طرف مجازات ميشوند. 53 ـ كدام يك از جرائم ذيل قابل گذشت نيست؟ 1) نشر اكاذيب 2) تخريب اموال 3) مزاحمت تلفني 4) توهين به اشخاص 54 ـ شروع به جرم در كدام مورد قابل مجازات است؟ 1) راهزني 2) سرقت شبانه 3) سرقت مسلحانه 4) هر سه مورد 55 ـ چنانچه صادر كننده يك چك بلامحل دو نفر باشند: 1) پرداخت جزاي نقدي مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است. 2) هر كدام بايستي به پرداخت نصف جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند. 3) هر كدام بايستي مستقلاً به پرداخت جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند. 4) هيچكدام. 56 ـ چنانچه ولي دم در قتل عمدي به سن بلوغ رسيده ولي كمتر از 18 سال سن داشته و رشد وي ثابت نشده باشد: 1) بايستي صدور حكم تا زمان احراز رشد وي به تأخير افتد. 2) با توجه به لزوم رعايت مصلحت احتمالي وي، قصاص تبديل به ديه ميشود. 3) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا يا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وي احراز نشده باشد. 4) هيچكدام. 57 ـ در صورت وجود چند كيفيت مخففه، دادگاه پس از تبديل مجازات: 1) بايستي آن را تخفيف بدهد. 2) نميتواند آن را تخفيف بدهد. 3) مخير است آن را تخفيف بدهد يا ندهد. 4) در برخي موارد ملزم به تخفيف و در برخي موارد مجاز به تخفيف است. 58 ـ چنانچه شخصي برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نيروي انتظامي معرفي نمايد بدون آنكه هيچ اقدام ديگري دراين راستادهد: 1) مرتكب هيچ جرمي نشده است. 2) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت شاكي خصوصي است. 3) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت نيروي انتظامي است. 4) بدون نياز به شكايت شاكي يا نيروي انتظامي قابل تعقيب و مجازات است. 59 ـ شخصي مرتكب صدور سه فقره چك بلا محل، يك فقره كلاهبرداري و يك فقره سرقت شده است. مجازات او عبارت از: 1) فقط به مجازات جرم كلاهبرداري و مجازات جرم سرقت محكوم ميشود. 2) مجازات صدور سه فقره چك بلامحل با يكديگر جمع و علاوه بر اين به مجازات كلاهبرداري و مجازات سرقت نيز محكوم ميشود. 3) به مجازات جرم كلاهبرداري بهاضافه مجازات جرم سرقت بهاضافه مجازات جرم صدور چك بلامحل محكوم ميگردد كه ميتواندازحداكثر مجازات قانوني جرم صدور چك بلا محل بيشترباشد. 4) علاوه بر مجازات كلاهبرداري و سرقت به مجازات صدور چك بلامحل نيز محكوم ميگردد ولي مجازات اخير نميتواند مجازاتقانوني تعيين شده براي اين جرم بيشتر باشد. 60 ـ آيا تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه است؟ 1) اصولاً تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه نيست. 2) تعدد جرم فقط در جرائم غير قابل گذشت مانع رعايت جهات مخففه است. 3) تعدد جرم فقط در جرائم مستوجب بيش از 6 ماه حبس مانع رعايت جهات مخففه است. 4) چون تعدد جرم ميتواند از اسباب تشديد مجازات باشد بنابراين با وجود تعدد، امكان تخفيف مجازات وجود ندارد. ------------------------------------------------------------------------------------ پاسخنامه :
41 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 260 ق .م.ا. 42 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 44 ق .م.ا. 43 - جرايم مندرج در گزينههاي 1 و 2 و 4 مطابق ماده 30 ق .م.ا. غير قابل تعليق بوده و صدور چك از حساب مسدود نيز مطابق ماده10 قانون صدور چك، غير قابل تعليق ميباشد، لذا هيچكدام از گزينهها صحيح نميباشد. 44 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 299 ق .م.ا. 45 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 206 ق .م.ا. 46 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 333 ق .م.ا. 47 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 57 ق .م.ا. 48 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 595 ق .م.ا. 49 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 674 ق .م.ا. 50 - گزينه 2 صحيح است. مطابق تبصره 3 ماده 295 ق .م.ا. 51 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 638 ق .م.ا. 52 - گزينه 1 صحيح است. مطابق ماده 645 ق .م.ا. 53 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 727 ق .م.ا. 54 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 655 ق .م.ا. 55 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 7 ق .م.ا. 56 - گزينه 3 صحيح است. مطابق ماده 227 ق .م.ا. 57 - گزينه 2 صحيح است. مطابق ماده 22 ق .م.ا. 58 - گزينه 4 صحيح است. مطابق ماده 555 ق .م.ا. 59 - گزينه 4 صحيح است. 60 - گزينه 1 صحيح است. مطابق تبصره يك ماده 20 ق .م.ا.
|
|
| آخرین بروز رسانی ( ۰۱ خرداد ۱۳۸۶ ) |
| <قبل | بعد> |
|---|
|
Advertisement | بستن |
| دادسراها |
| شوراهای حل اختلاف |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| آزمونهای 1373 |
| آزمونهای 1375 |
| آزمونهای 1377 |
| آزمونهای 1378 |
| آزمونهای 1379 |
| آزمونهای 1380 |
| آزمونهای 1381 |
| آزمونهای 1382 |
| آزمونهای 1383 |
| آزمونهای 1384 |
| آزمونهای 1385 |
| آزمونهای 1386 |
| نتیجه آزمون |
| واژه نامه حقوقی |
|---|
| امروز | 30 |
| دیروز | 158 |
| هفته | 30 |
| ماه | 4153 |