سئوال اول –
در پرونده اي كيفري آقاي حسن۰۰۰۰ و غيره به اتهام تجاوز به اراضي ملي شده ، تحت تعقيب قرا ر گرفته اند . دادگاه عمومي محل پس از اعمال رسيدگي هاي مقدماتي در مورخه ۳/۲/۷۹ ضمن صدور قرار اظهار نظر نموده است كه :

در خصوص شكايت اداره كشاورزي عليه آقاي حسن۰۰۰ و غيره نطر باينكه از تاريخ تقديم شكايت ( تاريخ تقديم شكات ظاهرا مورخه ۱۰/۷/۶۴ بوده است ) تاكنون پرونده منجر به صدور حكم نشده و موضوع مشمول مرور زمان گرديده است . لذا مستندا به ماده ۱۷۳و ۶ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر اعلام ميگردد .

با تجديد نظر خواهي شاكي پرونده در دادگاه تجديد نظر استان مطرح و قرار موقوفي تعقيب صادره ، باستناد مرور زمان عينا تاييد گرديده است . در پرونده كيفري ديگري آقاي نعمت۰۰۰۰باتهام تصرف عدواني اراضي دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرد .

دادگاه عمومي در سال ۱۳۷۹ با استدلال اينكه : چون از تاريخ طرح اولين شكايت قريب شش سال سپري شده است ( شكايت اوليه درسال ۱۳۷۳ مطرح شده است ) و پرونده بهر دليل منجر به صدور راي نشده است با عنايت به نوع جرم و مجازات مقرر در قانون حاكم در زمان وقوع بزه باستناد ماده ۱۷۳ ق - آ - د - ك قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام داشته است پرونده بر اثر تجديد نظر خواهي شاكي در مرجع تجديد نطر استان مطرح گشته ودادگاه تجديد نظر با استدلال اينكه :

بزه تصرف عدواني داراي مجازات بازدارنده نيست و اينكه كيفر باز دارنده كيفري عمومي است۰۰۰۰ و كيفري كه جعل شارع باشد يا آنرا امضا كند تعزيري است اما آنرا كه حكومت جعل كند باز دارنده است۰۰۰ عليهذا بزه تصرف عدواني ( داراي ) مجازات تعزيري است نه باز دارنده ، مستندا به بند ۲ ماده۲۵۷ ق - آ - د - ك - قرار موقوفي تعقيب صادره را فسخ نموده است۰

بابررسي صورت مسئله فوق اينكه مجازات تجاوز باراضي ملي شده وتصرف عدواني اراضي دولتي واحد است ( حبس از يك ماه تا يكسال مضوع را از ديد گاه شمول مرور زمان ( بحث آئين دادرسي كيفري ) و اينكه در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع تعزيرات است مرورزمان جاري است يا خير ، همراه با مستندات قانوني مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد و نظر صحيح تر را انتخاب فرمائيد۰

سئوال دوم :
درمورد متهمي كه بارتكاب به زناي محصنه كمتر از چهار بار در دادگاه اقرار نموده و سپس آنرا انكار كرده ، دادگاه بلحاظ فقد ادله شرعيه درمورد زناي محصنه حكم برائت صادر نموده ولي چون متهم داراي اقرار كمتر از چهار بار بوده مستندا بماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده است .

محكوم عليه درحكم محكوميت تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به دبوان عالي كشور ارسال شده است . در اين مورد دو رويه از طرف دو شعبه ديوان عالي كشور اتخاذ گرديده است . يكي از شعبه ديوان عالي كشور خود را صالح به رسيدگي و اظهار نظر تشخيص داده و راي صادره را كلا تاييد نموده است ، اما شعبه ديگر با تاييد راي برائت در مورد زناي محصنه در مورد رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر خواه در خصوص محكوميت اش به حبس تعزيري كمتر از ده سال موضوع را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته است ( ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )

بنظر شما راي كداميك از شعبه ها از لحاظ بحث صلاحيت صحيح تر است . پاسخ را با ذكر مباني قانوني نظريه خود مرقوم فرمائيد۰

بنظر شما در شرايط حكومت قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم مسئله به چه كيفت خواهد بود۰

سئوال سوم –
در قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري به مسئله خلاف بين شرع و قانون بودن احكام دادگاههاي كيفري اشاره گرديده است۰ با توجه به قوانين معتبر موجود :

اولا - حلاف بين شرع و قانون بودن احكام را تعريف بفرمائيد۰

ثانيا - در موارديكه احكام قطعي دادگاهها بنظر شما حلاف بين شرع و قانون است كيفيت عملكرد در خصوص اعتراض باحكام دادگاهها چيست ؟

ثالثا : تصميمات شعب تشخيص ديوان عالي كشور درمورد تشخيص خلاف بين شرع و قانون بودن احكام يا رد ردخواست مربوطه قابل شكايت و اعتراض مجدد است يا خير ؟ و آيا در مورد حكمي ميتوان بدفعات و بطور مكرر بعنوان خلاف بين شرع و قانون بودن درخواست تجديد نظر نمود۰

سئوال چهارم :
قرار تامين هائي كه مقام محترم قضائي ميتواند درمورد جرائم اطفال صادر نمايد كدام ها هستند ؟

سئوال پنجم :
اگر به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهمي صادر شود آيا با همان اتهام ميتوان اورا تحت تعقيب مجدد قرار داد ؟

سئوال ششم :
آيا بازپرس ميتواند درمورد پروند ه هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا يا لواط است تحقيقات را بدون ارجاع دادستان ( يا معاون ايشان ) شروع نمايد ؟

سئوال هفتم :
دادگاه كيفري استان كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب ( مصوب سال ۸۱ ) تاسيس آن پيش بيني شده است چه نوع دادگاهي است ؟ وصلاحيت رسيدگي به چه جرائمي رادارد ؟ و از چند قاضي تشكيل ميشود۰

توضيح : وقت جمعا دوساعت است پاسخ به همه سئوالات اجباري است مراجعه به مجموعه قوانين آزاد است۰