لطفا چهار سوال ذيل پاسخ تشريحي و استدلالي دهيد مراجعه به مجموعه قوانين مجاز است . مدت زمان جهت اداي پاسخ جمعا دو ساعت تمام مي باشد .
سوال اول :

در پرونده اي آقاي حسين الف - باتهام تعليف غير مجاز ۶۰ راس گوسفند در مرتع ملي شده تحت تعقيب قرارمي گيرد متهم مرتبا به چراي غير مجاز گوسفندان خود در مرتع ملي اقرار مينمايد . صورت مجلس تنظيمي ماموران اداره منابع طبيعي جنگلداري نيز دلالت آشكار بر ارتكاب بزه توسط متهم دارد . ضمن رسيدگي و در فرجه قانوني دادخواست مطالبه ضرر و زيان از طرف اداره ذينفع تقديم دادگاه ميشود . دادگاه در مورد اتهام متهم به استناد ماده ۴۴ مكرر قانون جنگلها و بلحاظ جرم نبودن عمل ، حكم بر برائت صادر اعلام مينمايد . در مورد دادخواست مطالبه ضرر و زيان مستندا باقرار متهم حكم محكوميت متهم پرداخت وجه مورد ادعاي اداره جنگلداري صادر مينمايد با تجديد نظر خواهي محكوم عليه مرجع تجديد نظر با اين استدلال كه : مستبط از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئين دارسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه دادگاه در صورت محكوميت كيفري متهم ميتواند درباره زيان مادي وي نيز او را محكوم نمايد راي بر درخواست اداره خواهان صادر مينمايد .
با تهيه مقدمه فوق تشريح صورت مسئله فرضي در پاسخ مرقوم فرمائيد .
آيا راي دادگاه تجديد نظر استان بنظر شما صحيح است يا خير ؟
پاسخ خود را اعم از اينكه مثبت يا منفي باشد با توجه به مباني قانوني ارائه استدلال توام فرمائيد .
سوال دوم :
در پرونده اي متهمي باتهام حفاري غير مجاز تحت تعقيب قرار مي گيرد و با حكم قطعي مرجع قضائي به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري محكوم ميشود . با اخطار دايره اجراي احكام دادگاه ، محكوم عليه جهت اجراي حكم حاضر نميشود . مراتب ( به ) وثيقه گذار اخطار و ابلاغ ميشود كه چون وي نيز در مهلت قانوني محكوم عليه را معرفي نمينمايد دستور ضبط وثيقه صادر و دادگاه نيز دستور ضبط وثيقه را تاييد مينمايد . حكم صادره دادگاه نيز ( مبني بر تحمل ۹۱ روز حبس ) بموقع اجرا در مي آيد . اينك با توجه بماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در پاسخ مرقوم فرمائيد :
آيا با وجود اجراي دادنامه قطعي صادره ، صدور دستور ضبط وثيقه ، قانوني صحيح است يا خير ؟
مباني قانوني و توجيهي نظر خود را همراه با استدلال مرقوم داريد .

سوال سوم
در پروندهاي آقاي حميدرضا - ب و عليرضا - د باتهام سرقت مهمات نظامي تحت تعقيب دادسراي نظامي قرار ميگيرند . سپس در طي مراحل مقدماتي تحقيق و تعقيب پروندهها با صدور كيفرخواست و مستندا بمواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دادگاه ارسال مي گردد . دادگاه نظامي مستندا بماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و باستدلال اينكه : از زمان وقوع جرم بيش از ده سال تمام سپري شده است باعتبار حصول مرور زمان تعقيب قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام ميدارد . در پاسخ مرقوم داريد
آيا نظر راي دادگاه نظامي صحيح است ياخير ؟
دلايل و مباني قانوني و توجيهي نظر خود را نيز منعكس فرمائيد .

سوال چهارم
در پروندهاي آقاي عبدالرضا - د باتهام شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو منتهي بفوت آقاي حسن – ف تحت تعقيب قرار مي گيرد پزشك قانوني با معاينه جسد مقتول علت مرگ را پارگي قلب و خونريزي وسيع بعلت ورود جسم تيز و برنده ، اعلام كرده است . پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست ( حادثه در زمانيكه دادسراها فعاليت قانوني داشته اتفاق افتاده است ) موضوع در دادگاه كيفري يك ذيصلاح مطرح گرديده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل در اجراي ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنائي به تعيين وكيل تسخيري براي وي مساعدت نموده است پس از مداخله وكيل تسخيري و اعلام ختم رسيدگي از بزهكاري متهم ، مرتكب را باستناد اقارير صريح وي بشرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو و نظريه پزشك قانوني در مورد علت اصلي فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است . وكيل تسخيري بحكم صادره اعتراض نموده از پرونده وي تجديدنظر به شعبه ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به كيفيت زير اتخاذ تصميم نموده است .
« نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از موكل خود در دادگاه وكالت دارد پس از ختم رسيدگي وكالت او خاتمه يافته و سمتي در پرونده ندارد . لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده و با رد تقاضاي تجديد نظر خواه پرونده اعاده ميشود »
باعنايت به مقدمه فوق :
اولا : مرقوم فرمائيد : به نظر شما راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است يا خير ؟
ثانيا : نظريه خود را در ارتباط با مواد ۱۸۵ – ۱۸۶ – ۱۸۷ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مرقوم داريد .
مباني قانوني و توجيهي نظريات خود را در هر دو مرود منعكس فرمائيد .