اختبار حقوق تجارت نوبت دوم سال ۱۳۸۰
كانون وكلاي دادگستري مركز
كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد
به سئوالات زير پاسخ دهيد :
سئوال ۱ - بانك ”الف“ بابت تسهيلات بانكي اعطائي ( وام ) به شركت ”ب“ به لحاظ امتناع شركت از بازپرداخت بدهي ، اقدام به صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك نموده و در نتيجه عمليات اجرائي ، به لحاظ نبودن خريدار ، اموال مورد وثيقه به تملك بانك درآمده است . متعاقباً بر اثر اقامه دعوي از سوي اشخاص ذينفع مبني بر توقف و ورشكستگي شركت ”ب“ دادگاه مرجع رسيدگي ، حكم ورشكستگي شركت را صدر و در متن راي صادره ، تاريخ توقف را يك سال قبل از تاريخ پايان عمليات اجرائي مذكور در فوق تعيين نموده است . با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال ۱۳۱۸ ”بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه . . . . مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند . . . . باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات مندرج در اين ماده بر يكديگر مقدمند“ و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۲۰ ”در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كليه معاملات شرطي و رهني راجعه به اموال منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار مي تواند با درخواست صدور اجرائيه طلب خود را درخواست كند . هر گاه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور معوقه و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت استرداد نپردازد ، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور معوقه و يا زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده و . . . منتشر ميشود و . . . . و چنانچه مال مزبور ، خريدار نداشته باشد پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ آگهي شده واگذار ميگردد“ و ماده ۴۱۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي . . . داشته باشد بايد بر مدير تصفيه و يا به طرفيت او تعقيب كند ، كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود .

نظر خود را در خصوص موارد زير مستدلا بيان نمائيد .
۱ - اثر حكم ورشكستگي در عمليات اجرائي .
۲ - ميزان خسارت تاخير تاديه استحقاقي يانك .
۳ - مرجع صالح براي اقدامات اجرائي بارم ۸ نمره
سوال ۲ - شركت A تبعه خارجي در ايران شركتي تاسيس ميكند كه ۹۰% سهام معتلق به او شد و ده درصد متعلق به يكي از بانكهاي ايراني . با پيروزي انقلاب اسلامي شركت A ايران را ترك كرده و شركت B در كنار شركت A شركت C را تاسيس كردند تا ضمن تامين قطعات و لوازم شركت A با آن به معامله بپردازند . شركت A پس از پانزده سال به ايران برگشته و از طريق وكيل خود راي هيئت پنج نفره در دادگاه هاي انقلاب اسلامي را به نفع خود دريافت كرد . طبق راي هيئت پنج نفره شركت A مي بايست به سهامدارن خارجي عودت داده شود . مديران شركت B از طريق ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف اجرائيه شركت A را دريافت كردند .
سوال
۱ - آيا تاسيس شركت C توسط مديران شركت B قانوني است ؟
۲ - آيا ديوان عدالت اداري حق صدور دستور موقت عليه دادگاه انقلاب اسلامي را دارد ؟
۳ - شما بعنوان وكيل شركت A چگونه از حقوق موكل خود ( اين شركت ) دفاع مي كنيد و يا به عنوان وكيل شركت C چه دفاعي در مقابل شركت A خواهيد داشت ؟
بارم ۸ نمره
سوال ۳ –
كيفيت استفاده از دفاتر تجاري تاجر بر له يا عليه او را به اختصار شرح دهيد ؟
بارم ۴ نمره