كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز ۱۹/۱۱/۱۳۸۰
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
۱ - بين آقايان جعفري بعنوان فروشنده و حسيني بعنوان خريدار معامله يك دستگاه اتومبيل انجام گرديده خريدار بابت وجه مورد معامله چكي بمبلغ دويست ميليون ريال به فروشنده تسليم مينمايد بر اثر بروز اختلاف بين طرفين خريدار دادخواستي بخواسته صدور دستور موقت مبني بر منع پرداخت وجه چك به فروشنده ، تقديم دادگاه عمومي تهران مينمايد . دادگاه با ملاحظه مستندات خريدار قرار دستور موقت مبني بر منع پرداخت وجه چك به فروشنده صادر ميكند . خواهان قرار را به بانك محال عليه ارائه و تسليم مينمايد . به موازات اين اقدام فروشنده به بانك محال عليه جهت دريافت وجه چك مراجعه ولي بانك از پرداخت وجه چك خودداري و دليل عدم پرداخت را ابلاغ دستور موقت صادره از دادگاه اعلام مينمايد . متعاقباً فروشنده ، خريدار را بعنوان صدور چك بلامحل تعقيب ، نتيجتاً دادگاه براي خريدار قرار وجه الضمان نقدي به ميزان وجه چك صادر ميكند . خريدار ( صادركننده چك ) رونوشت دستور موقت را به دادگاه تقديم درخواست رفع اثر از وجه الضمان موقت ميكند . دادگاه دستور موقت را ناديده گرفته و از قرار رفع اثر نمي نمايد . اينك با توجه به وضعيت فوق پاسخ دهيد .

آيا به نظر شما تصميم دادگاه داير بر عدم رفع اثر از قرار وجه الضمان صحيح است يا خير ؟
الف ”در صورتي كه نظر دادگاه را صحيح ميدانيد استدلال خود را در باب درستي آن مستدلاً و مستنداً اعلام داريد .
ب - در صورتي كه نظر دادگاه را درست نمي دانيد استدلال خود را در باب عدم صحت آن مستدلاً و مستنداً بيان كنيد . بارم ( ۶ ) نمره
۲ - شخصي به اتهام قتل عمدي تحت تعقيب قرار گرفته است دادگاه كيفري به موضوع طرح دعوي ”اولا“ به كدام مرجع قضائي ( نظامي يا عمومي )
ثانياً در كدام شهرستان ( تهران ، اصفهان ، آبادان ) اقامه دعوي مينمائيد ؟ دلايل خود را مستدلاً و مستنداً به مواد قانوني بيان فرمائيد . بارم ۷ نمره
سئوال سوم - متهمي بعلت ارتكاب قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي با وسيله نقليه به مجازات حبس و پرداخت ديه مقرر محكوم و حكم قطعي شده و به دايره اجراي احكام ارسال گرديده است . محكوم عليه شخصاً با مراجعه به قاضي اجراي احكام و پرداخت ديه مندرج در حكم بمنظور پرداخت به اولياء دم ، در مورد اجراي حكم حبس با ارائه دلائل قانع كننده ، بعلت لزوم شركت در مراسم عقد ازدواج خود كه مقدمات و تاريخ آن قبل از قطعيت حكم فراهم گرديده ، بعلت ۱۰ روز درخواست مهلت مينمايد . قاضي اجراي احكام درخواست محكوم عليه را بدادگاه صادركننده حكم جهت كسب تكليف ارسال ميدارد . دادگاه با توجه باينكه محكوم عليه در مراحل رسيدگي براي آزادي خود وثيقه كافي سپرده است ، درخواست او را پذيرفته و بمدت يك هفته به او مهلت ميدهد تا قاضي اجراي احكام با اخذ تعهد از محكوم عليه مبني بر اينكه در پايان مهلت شخصاً براي تحمل مجازات خود را به نيروي انتظامي معرفي كند او را آزاد نمايد . بنظر شما قاضي اجراي احكام و دادگاه در تصميم خود و اعطاي مهلت به محكوم عليه مرتكب تخلف قضائي شده اند يا خير ؟ نظر خود را مستدلاً بيان نمائيد . بارم ۷ نمره