|
اختبار تير ۱۳۸۰ کانون وکلا - ثبت و امور حسبي |
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ |
|
اولين امتحان حقوق ثبت سال ۱۳۸۰
وقت :
يكساعت و نيم
سوالات زير را بدقت مطالعه و پاسخ هر سوال را بطور خلاصه و مربوط
به سوال بنويسيد
سوال اول - شخصي كه بموجب سند مالكيت مالك يك قطعه زمين ۳۰۰۰
متري بوده ، زمين مذكور را به چند قطعه تفكيك نموده و يكي از قطعات تفكيكي را با
مبايعه نامه عادي به آقاي حسن فروخته و وجه آنرا دريافت كرده است . بعد از مدتي كه
براي انتقال قطعه خريداري به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه مي نمايند تا قطعه مذكور
بنام آقاي حسن انتقال رسمي يابد ، متوجه مي گردند كه اداره ثبت اسناد در پاسخ
استعلام دفترخانه اعلام كرده كه كل پلاك از جمله قطعه فروخته شده در بازداشت شخصي
كه طلبكار مالك كل زمين بوده درآمده و امكان نقل و انتقال نمي باشد . در چنين وضعي
بيان داريد كه چگونه قطعه ايكه به ديگري با سند عادي فروخته شده و ايجاد اعياني
گرديده و در آن ساكن مي باشد و از رديف ساير قطعات با مبايعه نامه خارج گرديده در
بازداشت شخص طلبكار مالك اصلي مي باشد در حاليكه در زمن معامله ، قطعه مذكور قابل
نقل و انتقال به خريدار بوده است و در حال حاضر راه حل قانوني انتقال قطعه مذكور به
خريدار كدامست ؟ ( بارم : ۶ نمره )
سوال دوم - مالك قطعه زمين پلاك ۹۰ در اجراي مقررات و تشريفات ثبت عمومي تقاضاي ثبت
قطعه مذكور را نموده است . م بعد از تقاضاي ثبت زمين پلاك مرقوم ، شهرداري محل
بانگيزه اينكه طبق طرحي كه بايد اجرا گردد درصدد تعريض خياباني است كه حد خيابان به
زمين مالك منتهي مي گردد و نتيجتاً بميزان و مساحت ۳۰۰ متر از زمين خود را كسر ولي
با احداث حصار و ديواركشي آنرا درتصرف خود نگهداري مي نمود تا بموقع عقب نشيني
نمايد كه متعاقب آن شهرداري تقاضاي ثبت ۳۰۰ متر را تحت پلاك ديگر ، از اداره ثبت
نمود و مدتها از اجراي طرح طفره نمود تا اينكه قطع ديوار كشي شده در زمره متروكات
شهرداري درآمده اما در اختيار مالك آن باقي مانده است . از يكطرف مالك نسبت به بقيه
زمين خود سند مالكيت دريافت نمود و از طرف ديگر مساحت ۳۰۰ متر مربع آن با درخواست
ثبت شهرداري مواجه مي باشد . شما بيان داريد وجود عدم اقدام عملي و تقاضاي ثبت
شهرداري نسبت بمساحت ۳۰۰ متر چه اقدامي متصور است تا مالك از حقوق قانوني خود
برخوردار و استيفاء حق نمايد ؟ ( بارم : ۷ نمره )
سوال سوم - ملكي كه در رهن
بانك قرار گرفته و اصل سند مالكيت مفقود گرديده و با انقضاء مدت رهن و عدم پرداخت
اقساط در مورد ملك مذكور اجرائيه صادر و تشريفات مزايده آن انجام پذيرفته و در شرف
تملك به بانك مي باشد چنانچه خريداري با ارائه مبايعه نامه عادي موخر بر عقد رهن
منضم به وكالتنامه محضري جهت انتقال ملك مذكور به بانك مراجعه و درخواست پرداخت وجه
رهن و آزادي ملك را بنمايد تا ملك مذكور را بدون وجود سند مالكيت بخود انتقال دهد
چه پيشنهاداتي در مورد موانع و مشكلات موجود در راه انتقال ملك به خريدار ارائه
ميدهيد و در صورت عدم موجبات انتقال قطعي ، اصولاً چه موانعي پيش روي خريد قرار
دارد ؟ بعبارت ديگر امكان انتقال قطعي بخريدار وجود دارد يا خير ؟ ( بارم : ۷ نمره
)
|