آزمونهای حقوقی
آزمونهای 1379
اختبار بهمن ۱۳۷۹ کانون وکلا - حقوق مدني | اختبار بهمن ۱۳۷۹ کانون وکلا - حقوق مدني |
|
|
| نویسنده مدیر سایت | |
| ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶ | |
|
اختبار ديماه ۱۳۷۹ سئوالات حقوقي مدني مدت
( ۲ ساعت )
سئوال اول : راننده اي اتومبيلي سواري با پلاك شخصي را كه داراي مجوز ورود به طرح ترافيك تهران ميباشد و شماره سمت راست آن عدد فرد است ، بمدت ۳۰ روز منحصراً براي استفاده و جابجائي مسافرين در داخل طرح اجاره نموده و اجاره بهاي تمام اين مدت را يكجا به مالك اتومبيل در زمان عقد پرداخته است . پس از چند روز استفاده متوالي از اتومبيل ، براساس مصوبه اي قانوني حركت اتومبيلهاي داراي شماره فرد در داخل طرح ترافيك در روزهاي زوج هفته ممنوع اعلام ميشود . مستاجر معتقد است مالك بايد اجاره بهاي روزهائي را كه استفاده از اتومبيل ممنوع بوده به او مسترد كند ، ولي موجر ادعاي مستاجر را غيرقانوني ميداند . بنظر شما حق با كداميك از طرفين استدلال خود را بيان كنيد . بارم ( ۶ ) نمره
سئوال دوم :
مالكي ( فروشنده اول ) خانه خود را كه داراي سند مالكيت ثبتي است بشرح مبايعه نامه عادي مورخه ۴/۵/۱۳۷۲ به ديگري ( خريدار اول ) مي فروشد . سپس فروشنده به خريدار وكالت رسمي بلاعزل با سلب حق انتقال از خود تفويض ميكند تا با اختيارات تام مورد معامله را به هر كس و به هر مبلغ و به هر شرطي كه مايل است حتي به شخص خود بفروشد . وكيل مالك ( خريدار اول ) با استفاده از وكالت با حضور در دفترخانه مورد معامله را با سند قطعي و رسمي شماره به شخص ديگري ( خريدار دوم ) منتقل و مبيع را نيز به او تسليم ميكند . پس از مدتي براي خريدار اول با ارائه مبايعه نامه اي عادي با تاريخ ۸/۱۰/۷۲ تنظيمي بين خود و بردار ( خريدار اول ) كه در آن قيد شده ثمن في المجلس و نقداً پرداخت شده و نكته قابل استناد ديگري در آن مشاهده نمي شود و وسيله ديگري نيز براي اثبات تاريخ مبايعه نامه مزبور وجود ندارد ، دادخواستي عليه طرفين سند رسمي فوق تقديم ميكند به خواسته ۱ - ابطال سند رسمي مزبور ۲ - الزام فروشنده اول به تنظيم سند انتقال مورد معامله بنام خود ، در اين دعوي حق را با كداميك از طرفين ميدانيد در زمينه نظر خود لايحه اي كامل و مستدل براي جلسه اول دادلارسي تنظيم نمائيد . بارم ( ۷ ) سئوال سوم : شخصي از يك مجتمع مسكوني نيمه تمام كه منحصراً داراي ده واحد آپارتمني مسكوني ميباشد طبق مبايعه نامه عادي يك واحد واقع در طبقه دوم را خريداري كرده است . فروشنده پس از اين معامله در قسمت همكف كه طبق نقشه مصوب شهرداري جزء مشاعيات مجتمع ميباشد ، بدون اخذ پروانه يك واحد مسكوني ديگر مي سازد ، سپس با مراجعه به شهرداري و پرداخت جريمه طبق راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها براي ۱۱ واحد آپارتمان مسكوني پايان كار اخذ و براساس آن ملك خود را از طريق اداره ثبت تفكيك مينمايد . مالك ابتدا واحد احداثي در طبقه همكف را با سند رسمي قطعي به فروش ميرساند . خريدار آپارتمان واقع در طبقه دوم باري ارائه راه حل قانوني به شما مراجعه ميكند . چنانچه عقيده دارد بنفع نامبرده اقدام موثر و قانوني نميتوان انجام داد دلايل خود را بگوئيد و هر گاه خريدار را در اعتراض به اقدام مالك ذيحق ميدانيد اقداماتي را كه ميتوان بنفع او انجام داد با استدلال بيان كنيد . بارم ( ۷ ) نمره |
| <قبل | بعد> |
|---|
|
Advertisement | بستن |
| دادسراها |
| شوراهای حل اختلاف |
| مراکز پزشکی قانونی |
| دادگاه کیفری استان |
| مراجع تجدید نظر |
| مجتمع های قضائی |
| آزمونهای 1373 |
| آزمونهای 1375 |
| آزمونهای 1377 |
| آزمونهای 1378 |
| آزمونهای 1379 |
| آزمونهای 1380 |
| آزمونهای 1381 |
| آزمونهای 1382 |
| آزمونهای 1383 |
| آزمونهای 1384 |
| آزمونهای 1385 |
| آزمونهای 1386 |
| نتیجه آزمون |
| واژه نامه حقوقی |
|---|
| امروز | 6 |
| دیروز | 119 |
| هفته | 972 |
| ماه | 3749 |