سئوالات اختبار كتبي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي كارآموزان
وكالت دادگستري مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۹
به سئوالات زير مستدلاً پاسخ دهيد
سئوال حقوق جزاي عمومي
۱ - آقاي عبداله به اتهام عمل منافي عفت غير از زنا تحت تعقيب قرار ميگيرد دادگاه عمومي تهران به موضوع رسيدگي و عمل متهم را منطبق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات ( تعزيرات ) دانسته است لكن با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مجازات شلاق مندرج در ماده مذكور را به چهار ماه زندان تبديل نموده است . آقاي عبداله در مهلت مقرر قانوني بعلت عدم رضايت از اين تبديل به شما مراجعه كرده تقاضا مينمايد به وكالت از طرف وي در مقام تجديدنظر خواهي برآئيد پاسخ دهيد وكالت وي را مي پذيريد يا خير ؟ در صورتيكه وكالت وي را مي پذيريد لايحه تجديد نظرخواهي را تنظيم نمائيد و در صورتيكه وكالت وي را نمي پذيريد دلايل عدم پذيرش وكالت را اعلام داريد . فرض مسئله بر اين پايه استوار است كه دلائل توجه اتهام محرز است .

سئوال حقوق جزاي اختصاصي
۲ - آقاي هوشنگ ، يك برگ چك متعلق به محمد را در اختيار داشته و با امضاي ذيل چك و نوشتن مبلغي در آن چك مزبور را ثمن معامله به آقاي پرويز ميدهد . آقاي پرويز چك مزبور را جهت وصول به بانك ارائه ميدهد كه منجر به صدور گواهي عدم پرداخت چك به علت عدم تطبيق امضاي چك با امضاي صاحب حساب ميگردد . آقاي پرويز به شما مراجعه كرده و به عنوان مشاور حقوقي خود از شما مي پرسد كه عمل مذكور بر كدام عنوانهاي جزائي قابل انطباق است شما با مطالعه موضوع جواب آقاي پرويز را بدهيد و اگر به موادي از قانون اشاره مينمائيد آن را نيز ذكر كنيد .
۳ - سئوال مهترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
شخصي در حين رانندگي مرتكب بزه نقص عضو غيرعمدي ديگري گرديده است . شاكي پرونده متهم را تعقيب كرده و موضوع در دادگاه عمومي شيراز تحت رسيدگي قرار گرفته است . متهم پرونده ارتكاب نقص عضو غيرعمدي شاكي را قبول دارد لكن مدعي است كه وي شاكي ( مصدوم ) را به بيمارستان رسانده و به مداواي وي اقدام نموده است . وي دلايل پرداخت هزينه هاي انجام شده را نيز به پيوست پرونده كرده است . متهم از دادگاه تقاضا كرده كه در صورت محكوميت وي به پرداخت ديه مبالغي كه صرف درمان شاكي شده از ديه كسر نمايد ، دادگاه اين تقاضا را مورد پذيرش قرار نداده و وي را به پرداخت يك ديه كامل محكوم كرده است . پاسخ دهيد عمل دادگاه طبق قانون بوده است يا خير ؟ نظرات خود را پيرامون موضوع نفيا ”يا اثباتاً بيان داريد .
سئوال مشترك حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
شخصي باتهام سرقت موتور سيكلت در شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان قم تحت پيگرد قرار گرفته ، دادگاه مذكور به موضوع رسيدگي و سرانجام متهم را محكوم كرده ، عين راي دادگاه با حذف نام متهم و شاكي كه وسيله يكي از كارآموزان وكالت تهيه و گزارش شده است بشرح زير است .
راي دادگاه - در خصوص اتهام آقاي ... . . فرزند . . . . مبني بر يك فقره سرقت موتور سيكلت موضوع شكايت شاكي خصوص آقاي . . . با توجه به محتويات پرونده و گزارش مامورين و نحوه دستگيري متهم و شكايت اوليه شاكي و كشف موتور سيكلت مسروقه از متهم و اقارير صريح متهم بر كليه مراحل تحقيق و در محضر دادگاه همراه با مدافعات غيرموجه و بلااثر وي و ساير قرائن و امارات موجود بزهكاري متهم محرز و مسلم است بنابراين دادگاه از جهت جنبه خصوصي با عنايت به اعلام گذشت شاكي باستناد تبصره ۱ ذيل ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري راي بر موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام ميگردد موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامي منتفي است و از جنبه عمومي بزه با انطباق عمل متهم به مواد ۱۹۷ و ۶۶۱ و با رعايت تبصره ذيل ماده ۱۸ همگي از قانون مجازات اسلامي و ماده ۴۸۷ از قانون آئين دادرسي كيفري وي را به تحمل ۴ ماه حبس تعزيري با رعايت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و با احتساب ايام بازداشت قبلي تخفيفاً بعلاوه به تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزيري در محيط زندان محكوم مينمايد . شما با ملاحظه راي دادگاه ان را به نقد علمي و حقوقي درآوريد و پيرامون آن هر نظري داريد اعلام نمائيد .
از آنجا كه در متن راي به تبصره ۲ ذيل ماده ۸ قانون آئين دادرسي كيفري و ۴۸۷ همان قانون اشاره شده عين مواد مرقوم جهت سهولت مراجعه نوشته ميشود .
تبصره ۲ ماده ۸ ”در مورد جرم هاي مذكور در ماده ۲۷۷ قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرم هاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت و تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد .
ماده ۴۸۷ “مدتي كه محكوم عليه قبل از اجراي حكم زنداني بوده بايد جز مدت محكوميت او احتساب شود .