در حال بازدید از: صفحه اصلي

اختبار خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا - آئين دادرسي كيفري

نویسنده مدیر سایت
۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶
دو مسئله زير را بدقت بخوانيد و هر دو را پاسخ دهيد . استفاده از كتاب قانون آزاد است . مسئله اول : ، دادگاه كيفري يك تهران در رسيدگي به جرمي از جرائم تعزيري كه پرونده آن طبق مقرارت قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقيما در دادگاه طرح شده و مدعي خصوصي نيز مبادرت به تقديم دادخواست ضررو زيان نموده است بدوا به تقاضاي مدعي خصوصي قرار تامين خواسته صادر ميكند . سپس وقت دادرسي تعيين و طرفين احضار ميشوند . روز جلسه وكيل متهم بدون موكل حضور ميابد . دادگاه حضور وكيل بدون موكل ( متهم ) را نپذيرفته و جلسه را تجديد مينمايد . جلسه بعد متهم در معين وكيل خود حضور پيدا ميكند . دادگاه قرار وثيقهاي عليه متهم صادر مينمايد متهم به قرار وثيقه اعتراض ميكند ليكن دادگاه پس از رسيدگي بالاخره متهم را محكوم به مجازات قانوني نموده اجراي مجازات را نيز با احراز شرايط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامي معلق مينمايد . بعلاوه متهم را به ضرروزياني كمتر از ميزان مدعي خصوصي محكوم ميكند . مدعي خصوصي بعد از صدور حكم و قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي كتبا حق اعتراض و تجديدنظر خواهي را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجديدنظر خواهي محكوم عليه ، در مهلت قانوني ، مدعي خصوصي نيز نسبت به حكم ضرر و زيان تقاضاي تجديدنظر مينمايد . در مرحله تجديدنظر خواهي ، ديوان كشور ، دادگاه كيفري يك را در دعوي مطروحه اساسا داراي صلاحيت ذاتي و محلي نداسته و پس از نقض حكم آنرا به مرجع صلاحيتدار ارسال ميدارد . اينك با توجه به قضيه مطروحه و با استفاده از قانون و يا آراء ديوان كشور و نظريه مستدلا و مستندا پاسخ خواسته هاي زير را بنويسيد . در رسيدگي كيفري مذكور در صورتيكه توضيحات خاصي از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وكيل در دادگاه ه در غير قابل تجديدنظر خواهي نسبت به قرار وثيقه درست بوده است يا خير . با وجود صدور حكم محكوميت و تعليق اجراي مجازات در باره متهم طرفين دعوي كيفري اعم از دادستان يا محكوم عليه يا مدعي خصوصي و يا هر مقام قضائي حق تجديدنظر خواهي دارند يا خير ؟ آيا در دعوي كيفري طرفين ميتوانند حق تجديدنظر خواهي را از خود سلب كنند و در اين قضيه كه مدعي خصوصي حق خود را ساقط كرده ميتوانسته قبل از انقضاء مدت بيست روز مبادرت به تجديدنظر خواهي كند . با نقض حكم در ديوان كشور بعلت عدم صلاحيت ذاتي و محلي و ارجاع پرونده به مرجع صلاحيتدار قرار تامين خواسته و وثيقه صادره عليه متهم در پرونده به قوت خود باقي ميماند يا لغو و منتفي گشته و دادگاه صلاحيتدار تصميم جديد مقتضي اتخاذ خواهد نمود . آيا پس از نقض حكم دائر به عدم صلاحيت محلي دادگاه توسط ديوان عالي كشور ، دادگاه مرجوع اليه حق اصرار دارد يا خير ؟ مسئله دوم : ، يك نفر نظامي در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگي موجب مرگ نظامي ديگر ميشود . بازپرس نظامي قرار وثيقهاي معادل ديه مقتول عليه متهم صادر ميكند كه پس از توديع آزاد ميگردد . متهم علاوه بر بزه مذكور بعلت حمل و نگهداري مواد مخدر كه مجازات آن به فرض شديدتر از جرم اولي است تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده . اينك دادسراي انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اينكه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسيدگي به هر دو جرم متهم ميداند . پس از حل اختلاف بين دو دادسرا توسط مرجع صلاحيدار ، بازپرس نظامي قرار وثيقه متهم را به قررا بازداشت تشديد و ذيل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع ميكند . وكيل متهم طي لايحهاي دادسرا و دادگاه عمومي را صالح براي رسيدگي به جرم قتل غير عمد دانسته و ممنوع الملاقات كردن متهم را غير قانوني و بر خلاف حقوق زنداني تلقي مينمايد . اينك با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء ديوان كشور و نظريهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي ذيل را بنويسيد . با توجه به اينكه جرم حمل و نگهداري مواد مخدر مهمتر از جرم ديگر متهم بوده ، رسيدگي به هر دو بزه انتسابي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب كه صلاحيت رسيدگي بجرم مهمتر را دارد ميباشد يا خير . در اين قضيه مرجع حل اختلاف بين دو دادسرا كدام بوده است . آيا ادعاي وكيل متهم در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي و نيز ممنوع الملاقات كردن متهم درست است يا خير ؟ تامين كيفري وثيقه كه توسط بازپرس نظامي معادل ديه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتكابي بوده يا خير .