به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
سوال ۱
يك موسسه دولتي به موجب حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در مرجع تجديدنظر تاييد شده به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال محكوم گرديده است . از مشاور حقوقي موسسه سوال شده است در صورت صدور اجرائيه و ابلاغ آن آيا موسسه از پرداخت هزينههاي اجرائي معاف است يا خير ؟ به سوال مستدلا و با استناد به قانون پاسخ دهيد .
سوال ۲

آقاي الف به موجب يك برگ سفته به شماره ۱۹۵ تعهد ميكند كه در تاريخ ۱۵ مهر سال ۱۳۷۴ مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بدهي خود به آقاي ب بپردازد . اما آقاي الف كه كارمند رسمي يك موسسه دولتي در شيراز بوده در آبان ماه ۱۳۷۲ در شهر مذكور فوت ميكند و آقاي ب در سال ۱۳۷۳ به استناد سفته مذكور و گواهي حصر و وراثت دعوائي در دادگاه حقوقي يك تهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال عليه آقاي ج وراث منحصر بفرد متوفي كه در تهران اقامت دارد طرح مينمايد و محكوميت وي را به پرداخت وجه مذكور از تركه درخواست ميكند . در جلسه دادرسي كه با حضور طرفين تشكيل ميشود آقاي ج ميگويد : اولا : دادگاه فاقد صلاحيت است . ثانيا : امضاي ذيل سفته به هيچ وجه تعلق به مورث ندارد . آقاي ب با بقاء در استفاده از مستند ، بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي به اعتبار و اصالت آنرا مينمايد . دادگاه با رد ايراد خوانده و اعلام صلاحيت خود در رسيدگي به دعوي ، به اصالت سند رسيدگي و با احراز صحت امضاي مورث خوانده به صدور راي مبادرت ميكند . خلاصه راي دادگاه چنين است . اولا آقاي ج به پرداخت مبلغ سفته و هزينه دادرسي به اقاي ب محكوم ميشود . ثانيا اقاي ج از جهت اينكه امضاي منتسب به اقاي الف را در سفته مستند دعوي نپذيرفته و با رسيدگي صحت سند محرز گرديده است به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جريمه محكوم ميگردد .
آيا به نظر شما تصميمات دادگاه در جريان رسيدگي و نيز راي صادره مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟ نظر خود را مستدلا و با استناد به مقررات بنويسيد .
سوال ۳
آقاي بهمن به موجب سند انتقال رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره يك ش دانگ يك باب خانه را به آقاي علي ميفروشد و در سند مذكور تعهد ميكند كه در ۱/۳/۷۲ مورد معامله را تخليه و به موجب يك برگ قبض رسمي به خريدار تحويل دهد . چون آقاي بهمن به تعهد خود عمل نميكند ، اجرائيه شماره ۲۵۸ دانر بر تخليه مورد معامله صادر و به وي ابلاغ ميشود . پس از ابلاغ اجرائيه بر اساس درخواست آقاي بهمن دانر براينكه بر اثر كبر سن و بيماري قادر به اداره امور خود نيست دادگاه صالح بانو مينا دختر آقاي بهمن را به استناد ماده ۱۰۴ قانون امور حسبي به عنوان امين براي اداره اموال آقاي بهمن تعيين ميكند و بانوي مشاراليها در موعد قانوني قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع ميدهد . سپس بانو مينا دعوائي به طرفيت آقاي علي و اداره ثبت اسناد و املاك و سر دفتر ، دفتر اسناد رسمي شماره يك در دادگاه صالح طرح و ضمن آن اعلام ميكند : اينجانب به عنوان امين اموال آقاي بهمن نسبت به اجرائيه صادره اعتراض دارم زيرا پدرم نابينا و كر و بيسواد است و قادر نبوده كه سند انتقال را تنظيم و امضاء كند و اهالي محل هم اطلاع دارند كه وي قادر به تكلم و حركت نيست و آقاي علي با سوء استفاده از وضعيت پدرم و تباني با سردفتر به تنظيم سند مبادرت كرده است . لذا اكنون با توجه به نابينائي و ناشنوائي و بيسوادي پدرم و ناتواني وي در تنظيم سند انتقال درخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه شماره ۲۵۸ را كه بر خلاف قانون صادرشده است مينمايم . ضمنا جهت معاينه پدرم وتشخيص وضعيت وي ارجاع امر به كارشناس و تحقيق محلي مورد تقاضاست . ( مشاراليها كليه مدارك لازم را ارائه و به پرونده اجرائي شماره ۲۵۸ استناد نموده و تقاضاي مطالبه و ملاحظه آنرا كرده است ) . دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر ميكند و جهت رسيدگي به پرونده تعيين وقت ميشود . به سوالات ذيل مستدلا و با استناد به مواد قانون پاسخ دهيد :
اولا : به نظر شما دعوي مطروحه مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟
ثانيا : به نظر شما بانو مينا چه اقدامي بايد انجام بدهد ؟
ثالثا چه مطالبي ضرورت دارد سر دفتر دفتر اسناد رسمي به دادگاه اعلام نمايد .

سوال ۴
آقاي سهراب به موجب مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ يك دستگاه اتومبيل را به مبلغ سه ميليون تومان به اقاي محمد ميفروشد و ضمن دريافت ثمن معامله تعهد ميكند در تاريخ ۲۸/۴/۷۲ جهت تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي حاضر شود و در مبايعه نامه توافق ميشودچنانچه راجع به اختلاف بين طرفين اختلافي بوجود بيايد آن اختلاف از طريق داوري حل و فصل شود . اقاي سهرات در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمي حاضر نميشود و آقاي محمد در مرداد همان سال فوت ميكند . بانو مريم وارث منحصر بفرد اقاي محمد به استناد تصوير مصدق گواهي حصر وراثت و ساير مدارك در دادگاه صالح دعوائي به خواسته الزام آقاي سهراب به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال طرح ميكند و بهاي خواسته در دادخواست سه ميليون تومان قيد ميشود . دادخواست به خوانده ابلاغ و جلسه دادرسي با حضور طرفين تشكيل ميشود و دادگاه پس از رسيدگي چنين راي ميدهد : « نظر باينكه بشرح مندرجات مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ طرفين توافق كردهاند كه اختلاف آنان از طريق داوري حل و فصل گردد ، لذا دعوي بكيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدني قرار رد آن صادر و اعلام ميشود . » بانون مريم در مهلت قانوني دادخواست تجديدنظر به دادگاه صالح تسليم و تقاضاي نقض راي صادره را ميكند و چون دادخواست ناقص بوده مدير دفتر دادگاه كتبا به مشاراليها اطلاع ميدهد تا ظرف ۵ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ دويست و بيست و نه هزار و سيصد و هشتاد و پنج تومان هزينه دادرسي و تسليم لايحه تجديدنظر خواهي در دو نسخه اقدام كند و در غير اينصورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .
در ۱۹/۴/۱۳۷۳ اخطاريه به بانو مريم ابلاغ ميشود و نامبرده در روز پنجشنبه ۲۳/۴/۷۳ به دفتر شما مراجعه ميكند و از شما ميخواهد كه وكالت او را بپذيريد . اكنون با توجه به مطالب فوق مستدلا و با استناد به مقررات به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
به نظر شما دعوي تجديدنظر مطروحه پيشرفت دارد يا خير ؟
چنانچه وكالت بانو مريم را بپذيريد در قبال اخطاريه رفع نقص چه اقداماتي را انجام خواهيد داد و مطالبي را كه ضروري است به دادگاه اعلام شود ، بنويسيد .
چنانچه پرونده را تكميل كنيد ولي تجديدنظر خوانده از محل و نشاني تعيين شده در دادخواست تجديدنظر خواهي نقل مكان كرده باشد و دادخواست به او ابلاغ نشود و دفتر دادگاه از اين جهت اخطار رفع نقص نمايد و بانو مريم نشاني ديگري از تجديدنظر خوانده نداشته باشد ، شما چه اقدامي ميكنيد .
چنانچه پرونده از هر حيث تكميل شود و در مرجع تجديدنظر مطرح گردد مرجع مذكور چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد كه منطبق با موازين قانوني باشد .